جهاز الضابطيّة بالايّالة التونسيّة:           د. ياسين عوني – باحث في التاريخ المعاصر –

جهاز الضابطيّة بالايّالة التونسيّة: دراسة لميلاد وتنظيم مؤسّسة أمنيّة قُبَيْلَ انتصاب الحماية الفرنسية (1861-1881):

مقدمة:

أجرى البايات الحسينيّون قبيل انتصاب الحماية جملة من الإصلاحات الجوهرية بالإيّالة التونسية. وكان الميدان العدلي والأمني من أبرز الميادين التي شملتها هذه الإصلاحات بإحداث جهاز ”الضّابطية“ سنة 1861، الذي اضطلع في جانب كبير من مهامّه بدور جهاز الشرطة في التكفّل بالبحث عن الجرائم وتتبّع مرتكبيها وإيقافهم وإحالتهم على مجالس الأحكام للنظر في تلك الجرائم المرتكبة، علاوة على مهامه القضائية، لا سيّما فيما يتعلّق بالمخالفات والجُنح…

ويهدف بحثنا هذا بالأساس إلى تسليط الضوء على مؤسّسة لعبت دورا هاما في التاريخ الحديث والمعاصر للبلاد التونسية وحاولت بواسطتها السلط فرض سيطرتها الأمنيّة على المجتمع التونسي.

وقد قسّمنا البحث إلى محورين رئيسيَيْنِ، أولهما تعريف جهاز الضابطية لغة واصطلاحا، وثانيهما الآليّات القانونيّة لعمل هذا الجهاز وتنظيماته وأهميته وظروف إلغائه إثر دخول البلاد التونسية مرحلة جديدة من تاريخها بانتصاب الحماية الفرنسية وبسط سيطرتها على كافة المؤسّسات البايلكية التونسية بداية من سنة 1881.

أولا: في مفهوم جهاز “الضّابطيــة” ومهامه:

1) لغة:

“الضبط” في لسان العرب لابن منظور[1] هو لزوم الشئ وعدم مفارقته وحفظه بالحزم. والرجل ضابط أي حازم وشديد البطش ويقال تضبّط الرجل أخذه على حبس وقهر. ويقال فلان لا يضبط عمله إذا عجز عن ولاية ما وليه، ورجل ضابط قويّ على عمله. كما كانت هناك لعبةً لدى الأَعراب تعرف باسم ”الضَّبْطَةُ والمَسَّةُ “، أي الطَّرِيدةُ أو المطاردة والملاحقة.

 2) إصطلاحا:

“الضابطية” هي تعريب للمصطلح التركي “Zaptie” الذي يطلق على جهاز الأمن بكامل الامبرطوريّة العثمانيّة[2].

أمّا بالإيالة التّونسيّة فقد تمّ تعريف هذا المصطلح في النّصف الثّاني من القرن التاسع عشر، كعنوان لمؤسّسة أمنيّة جديدة أحدثت سنة 1861، وذلك مواكبة للإصلاحات المتخذة من قبل السلاطين العثمانيّين والتي تعرف في كامل أنحاء الامبرطوريّة باسم “التّنظيمات الخيرية“، التي أقرّها الباب العالي بداية من سنة 1839 بغاية تحديث الدولة العثمانية وتغيير نظام الحكم بالخلافة العثمانية، سعيا إلى الحدّ من الحكم المطلق وإقامة نظام مقيّد بالقانون[3].

ووفقا لما تقدّم ذكره فإنّ الضابطية هي إسم لجهاز أمن بتونس خلال فترة ما قبل الحماية، أحدث لتوفير الأمن في الإيالة وتحقيق العدالة وتطوير القضاء…، أصبح يعتمد عليها القضاة في إثبات الجرائم والبحث في أسباب الحوادث.

وحسب القانون المحدث لها، فإنّ هذه المؤسّسة تتكوّن من جهازين:

• جهاز قضائي: أطلق عليه إسم ”المحاكم الابتدائية الأولى“.
• جهاز أمني: يعرف باسم “الشّرطة”.

وللإشارة فإنّ أغلب الولايات العثمانية التي تعهّدت بتطبيق التّنظيمات الخيرية قد بادرت بإحداث هذه المؤسّسة[4].

إنّ جهاز”الضابطية” قبيل عهد الحماية كان، في جزء هامّ منه، بمثابة جهاز للشّرطة محكم التّنظيم وخاضع لقانون واضح ودقيق. غير أنّه لم يكن الهيكل الوحيد المعني بالشأن الأمني بتونس في ذلك العهد، بل كانت للسلط الأهليّة والقوات النّظاميّة الأخرى مهامّ أمنيّة أيضا.

فإضافة إلى دور القايد في مراقبة السكان والسّيطرة عليهم والإعتماد عليه في القيام بمهام الأمن بالإيالة التونسيّة في تلك الفترة، لجأت السّلط البايليكية إلى طرق أخرى لا تقل نجاعة في تحقيق بعض المهام الأمنية، إذ اعتمدت على العامل الديني واستخدمته بإحكام للسّيطرة على السّكان وقمع الجرائم وإيقاف المجرمين والإرشاد عنهم، ذلك أنّ السلطة كانت تعوّل على شيوخ الطرق الدينية الأربع[5]

^[1]  ابن منظور، لسان العرب، المحيط، ترتيب يوسف الخيّاط، جزء 2، بيروت 1982، ص 509.

^[2] دائرة المعارف الإسلامية، ص. 75-76.

^[3] أطنب الوزير التونسي المصلح خير الدين التونسي الذي في الحديث عن التنظيمات الخيرية في مقدمة كتابه ” اقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك “. انظر في الغرض هذا المصدر،  تقديم و تحقيق منصف الشنوفي، تونس بيت الحكمة 1990، ص ص…

^[4] عبد الكريم (ا.ع)، الإدارة العثمانية في ولاية سورية ( 1864-1914)، دار المعارف مصر 1969، ص 156-161.

³ القادرية والرحمانية والتيجانية والسنوسية.

بزواياها، وكثرة أعوانها، في مساعدتها على استتباب الأمن بين القبائل وتسليم المتمرّدين والمجرمين، لما يتمتّع به شيوخ تلك الطّرق والزوايا من تأثير كبير بين نفوس السكان[1].

كما كانت السّلط البايليكية تعتمد على القوات النّظامية العسكرية أو شبه العسكرية، في القيام ببعض المهام الأمنية وذلك بمساعدة ضبّاط وأعوان “الضابطية” في السّهر على استتباب الأمن وقمع المجرمين… ومن ضمن هذه القوّات خيّالة “الوجق”، الذين قدّر عددهم  سنة 1881 بحوالي 300 فارس، واختصّوا بعمليّات التفتيش عن المجرمين الخارجين عن القانون، والقيام ببعض المهامّ الأمنية، كنقل الموقوفين وتأمين حراستهم.. وغيرها من الأعمال. تضاف إليهم قوات “اللوّاجة” أو حرّاس اللّيل “العسّة” الذين قُدّر عددهم خلال سنة 1881 بحوالي 400 فرد، اهتمّوا خاصة بتأمين حراسة الأحياء الشّعبية الأهلية في الليل لمكافحة الجرائم[2].

ثانيا: قانون ومجالس الضابطية:

لتوضيح مهامّ جهاز الضابطية وآليات عمله القانونية، سُنّ قانون خاصّ انبثق عن “قانون الدولة”، المعلن في 29 جانفي 1861، وقد فصل بين نوعين:

1) نوع أوّل: قانون ضابطية الحاضرة.

شمل أحد عشر بابا، ضمّت 69 فصلا، نصّت على أنّ هذا المجلس يتركّب من ستّة أعضاء، ورئيسه هو رئيس الضّابطية بكامل البلاد[3].

كما اختصّ هذا القانون بتحديد مهمّة الرئيس ومسؤولياته، وواجبات المجلس ومهامه وتفقّد أعماله ومراكزه… وقد فصّل تركيبة “الضابطية” من العون إلى أعلى مسؤول، ووزّع الأعوان على ثلاثة أماكن كبرى: المدينة وربض باب سويقة وربض باب الجزيرة ومراكز أخرى صغيرة. وقد حددّت هذه الفصول عدد الضّابطية بالحاضرة بألف عون: 400 بالمدينة و300 عون لكلّ من الرّبضيّين، بما في ذلك الضبّاط[4].

كما طالب بضرورة توفير السّجون لكلّ جهة بالحاضرة لإيقاف المظنون فيهم. وتكون على قسمين: قسم للمتّهمين من ذوي الجرائم، وقسم سمّاه القانون لمستوري الحال. وأوجب أن يكون السّجن مفروشا ونظيفا وفيه الماء والتّهوئة.

2) نوع ثان: قانون ضابطية البلدان.

 ضمّ هذا القانون 24 فصلا، نصّت على تركيبة الضّابطية، التي يؤخذ أعوانها من الأوجاق أو المزارقية أو المخازنية بالمكان وهي وحدات ذات طابع عسكري غير نظامي. ويتركّب كلّ مجلس من خمسة أعضاء يرأسه العامل[5]. وقد أكّد القانون ضرورة الإهتمام بأعوان “الضابطية”، وسيرتهم ومدى معرفتهم بالقوانين، وضرورة الإهتمام بالسّجون في الجهات، وتسجيل النّوازل في دفاتر خاصّة بالتّاريخ والإسم، مع وجوب سرّية المعلومات والتأدّب في مخاطبة المتّهم.

وتهتمّ هذه المجالس، سواء بالحاضرة أو بداخل البلاد، بإيقاف الجناة والنّظر في القضايا ومباشرة البحث فيها وإحالتها على مجلس الجنايات، طبقا لقانون الجنايات والأحكام العرفية[6].

وبحكم انتشارها في كامل البلاد، فقد تضخّم عددها، فبلغ ثمانين مجلسا موزّعة على المدن والقرى والأرياف بالإيالة التّونسية[7].

ولمجلس ضابطية الحاضرة أهمّية خاصّة باعتبار قيمة المدينة كعاصمة، سواء في ارتفاع عدد الأعضاء مقارنة بالمجالس الأخرى حيث ضمّ حوالي ألف (1.000) ضبطي، يشرف عليهم ثلاثة ضبّاط من الرّتبة الأولى، و18 ضابطا من الرتبة الثانية و36 ضابطا من الرتبة الثالثة، أو في تركيبة الأعضاء ذاتها، ذات الطابع العسكري. وقد ضمّ المجلس التركيبة التالية[8]:

• أمير الأمراء سليمرئيسا.

^[1] المججوبي (علي)، انتصاب الحماية الفرنسية بتونس، تعريب عمر بن ضو  وحليمة قرقوري وعلي المحجوبي، دار سرس للنشر، تونس، 1986، ص. 16-17.

³ أ.و.ت، س. E، ص.166، م.1.

^[3] أنيطت رئاسة جهاز الضابطية بالحاضرة إلى رئيس الضابطية نفسه برتبة عسكرية هامة، وهي أمير لواء له مسؤولية حفظ الأمن في أعلى مستوى ومراقبة كل ما يجري بالبلاد وحسن تطبيق القانون وسيرة رجال الضابطية.

^[4] تراوح عدد سكان الحاضرة بين 70 الف ساكن (حسب المؤرخ “بلسيّي دي راينو” de Reynaud Pellissier” في كتابه وصف إيّالة تونس “Description de la Régence de Tunis“، الصادر سنة 1853) و 150 ألف  ساكن (حسب الرقم الذي قدّمه “هنري دونان “Henri Dunant” في كتابه الصادر سنة 1858. لمزيد من التفاصيل انظر: لوسات فلنزي،ا لفلاّحون التونسيّون، منشورات موطون، باريس 1975، ص 14. (بالفرنسية):

Lucette Valensi, Fellahs tunisiens: l’économie rurale et la vie des campagnes aux 18e et 19e siècles, Mouton, Paris, 1975, p.14.

وهو ما يعني أنّ نسبة التواجد الأمني قد تراوح بين 1/70 أي عون أمن لكل 70 ساكن و 1/150 أي عون أمن لكل 150 ساكن.

^[5] تشابه قانون ضابطية البلدان مع قانون الضابطية بالحاضرة. غير أنّ مسؤولية الضابطية بالبلدان تعود للعمال بخلاف الحاضرة الراجعة لرئيس الضابطية أمير اللواء.

² صدر قانون الجنايات والأحكام العرفية في أواخر سنة 1860 وهو قانون يخصّ الجرائم بكافة أنواعها ويشتمل على قسمين يضمّان 30 بابا، تتكوّن من 664 فصلا، 606 فصلا منها خاصة بالجنايات و58 فصلا خاصة بالضابطية. وتقوم بتطبيق هذا القانون وفصوله مجالس الجنايات والأحكام العرفية ومجالس الضابطية كلّ في حدود ما حدّده له القانون.

³ لتحديد أماكن مجالس الضابطية بالإيّالة التونسية، انظر الملحق عدد 1، ورد في كتاب الشيباني بنبلغيث، النظام القضائي في البلاد التونسية 1857-1921، مكتبة علاء الدين صفاقس، ص ص 135-136.

⁴  حسب ما ورد في الرائد التونسي عدد 5 بتاريخ 24 صفر 1277 هجري الموافق ليوم 10 ديسمبر 1860.

• أمير اللّواء مراد كاهية.
• أمير ألاي عثمان هاشم.
• عمر ثابتشيخ المدينة.
• الحاج الطّيب التونسيشيخ باب الجزيرة.
• إبراهيم معلّى شيخ باب سويقة.

ولإضفاء مزيد من الشّفافية والمراقبة النّاجعة على عمل تلك المجالس، جاء في قانون المجلس الأكبر أنّه عليه أن يوجّه كلّ ستة أشهر، لجان تفقّد إلى الجهات التي توجد فيها مجالس ضابطية، وذلك لتفقّد سير العمل بها والنظر في تطبيق القانون على الوجه الصحيح.

ولتسير أعمال الرقابة على تلك المجالس، وقع تقيسم البلاد إلى أربع جهات تكفّلت بكل منها لجنة رقابة مكوّنة من ثلاثة أشخاص على النحو التالي[1]:

* مجالس الحاضرة: ضمّت كل من:

• خير الدينباشا رئيسا.
• الشيخ حسن الشريف.
• الشيخ عمر بن الشيخ.

* مجالس سوسة والمنستير وجربة والأعراض وصفاقس والوطن القبلي: ضمّت كل من:

• أمير اللواء رستمرئيسا.
• الشيخ سالم بوحاجب.
• الشيخ محمد الأمين.

* مجالس القيروان والجريد:

• أمير اللواء حسن كاهيةرئيسا.
• الشيخ الطيب النيفر.
• الشيخ محمود بن سالم.

* مجالس بنزرت وباجة والكاف:

• أمير لواء الطبجية سليمرئيسا.
• أبو الحسن شيخ المغارة.
• الشاذلي الدلاجي.

وقد ركّز التفقّد لمجالس الضّابطية على النّقاط التالية[2]:

• دفاتر مجالس الضّابطية والنّوازل الّتي تنظر فيها ومدى مطابقتها للقانون.
• تطبيق المساواة وتدخّل العامل في شؤونها.
• تعاون مجالس الضّابطية مع مجالس الجنايات.
• حالة السّجون والمسجونين والموقوفين.
• سيرة رؤساء المجالس والأعضاء وعلاقة كلّ منهم بالآخر.

وقبيل انتصاب الحماية الفرنسية، فوجئت حكومة محمّد الصّادق باي في ربيع 1864، بقيام ثورة سرعان ما عمّت كامل البلاد، شنّتها عدة قبائل بزعامة علي بن غذاهم. ولمجابهة هذه الثورة العارمة[3]، اتّخذت الحكومة جملة من القرارات من أهمّها حلّ المجالس، وإلغاء القوانين الدستورية[4] والعودة إلى “النظام القديم”، وبالتالي إنهاء سياسة الإصلاحات التي بدأ العمل بها منذ ثلاث سنوات.

غير أنّ السّلطة الحاكمة، ولئن أوقفت عمل كلّ المجالس المنبثقة عن إصلاحات1861، واستغنت عن أعضاء مجلس الضابطية[5]، فإنّها لم تتخلّ عن جهاز الضابطية  كمؤسّسة أمنية، لا غنى عنها، وذلك لحاجة الدولة في تلك الظّرفية إلى جهاز يعنى بشؤون الأمن لحفظه واستتبابه. ولأنّ الإيقاف النّهائي لعمل هذا الجهاز، هو مظهر مباشر ومتّصل بفناء الدولة وانهيارها وسقوطها.

وكان التوقّف الفعلي والحقيقي لعمل هذا الجهاز عند بداية تركيز الاستعمار الفرنسي لهياكله في البلاد سنة 1882، حيث عهدت إدارة هذا الجهاز إلى مفوّض الشرطة الفرنسي بالعاصمة، الكرسيكي “سانتيني” “Santini”. وعلى إثر وفاة “فريك الدريبة”[6]، الفريق “حسن حيدر” آخر قائد لجهاز الضّابطية. وفي سنة 1886 تمّ الاستغناء نهائيا عن هذا الجهاز[7].

خاتمـة:

يمكن القول في خاتمة هذه الدراسة أنّ جهاز الشّرطة بالإيالة التّونسية سابقا لعهد الحماية وكان منظما ومهيكلا بشكل دقيق وذلك بموجب إصلاحات 1861 التي أفردت له قانونا ومجالس خاصّة، إضافة إلى ما لعبته السلط الأهلية والنظامية الأخرى من دور إيجابي في المجال الأمني.

وإثر انتصاب الحماية سنة 1881 شرعت السلط الفرنسية في التدخل والتغلغل صلب الجهاز الأمني بالسيّطرة على كافة دواليبه إيمانا منها بأهمية الدور الذي ستضطلع به.

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أنّ عملية التغلّغل هذه كانت في البداية عبر السلطات العسكرية لتتّخذ شيئا فشئيا صبغة مدنية بإدخال التنظيمات الأمنية الفرنسية وإلغاء جهاز الضابطية وصهر القوات النظامية الأهلية صلب جهاز جديد هو إدارة الأمن العمومي المحدثة رسميا في 17 أفريل 1897. وستظلّ هذه الإدارة قائمة الذات ودعامة أساسية للاستعمار الفرنسي وذلك إلى غاية تونستها رسميا في 18 أفريل 1956 بإذن من رئيس الحكومة آنذاك، الزعيم  الحبيب بورقيبة، أي بعد أقلّ من شهر من إمضاء برتكول الاستقلال[8].

إنّ دراسة جهاز الشرطة والأمن بصفة عامة من حيث هياكله المختلفة ودوره في اخضاع المجتمع، وتطوّر آلياته وأساليبه خلال الفترتين الحديثة والمعاصرة من تاريخ البلاد التونسية، قد تساهم في دراسة المجتمع من جميع جوانبه: السياسية والاقتصادية والاخلاقية، باعتبار شمولية مجالات تدخّل الأمن في جميع مجالات المجتمع. وفي هذا الإطار يمكن الجزم بأنّ دراسة المؤسسة الأمنيّة وجهاز الشرطة بصفة عامة، قد يساهم في إنارة عدّة جوانب من تاريخ تونس.

 

   

¹ أ. و. ت، س. ت، ص. 134، م.134، و ؟ 10054.

² بنبلغيث (الشيباني), النظام القضائي…، م س ذ،  ص. 113.

¹ اندلعت هذه الثورة لتعبر عن رفض القبائل للقرار الذي اتخذته الحكومة في شأن مضاعفة ” المجبى” من 36 إلى 72 ريال.

² الرائد التونسي عدد 36، السنة الرابعة، بتاريخ 22 ذي القعدة 1281 هجري، الموافق ليوم 29 أفريل 1864 ميلادي.

³ بن أبي الضياف (أحمد)، اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامان، 8 أجزاء، تونس، 1963-1965، ج. 5، ص. 133.

⁴ هو رئيس مجلس ضبطية الحاضرة ورئيس جهاز الضبطية عامة وهو ذو رتبة عسكرية هامة (أمير لواء) له مسؤولية حفظ الأمن على أعلى مستوى ومراقبة كل ما يجري بالبلاد وحسن تطبيق القانون وسيرة رجال الضّابطية. يسمّى ” فريك الدريبة” حسب بعض الوثائق الأرشيفية الواردة في: أ.و.ت، س: E، ص 166.

⁵ Lambert (Paul) , Dictionnaire illustre de la Tunisie, Tunis 1912, p. 386/387.

¹ لمزيد التفاصيل حول هذا الجهاز انظر أطروحتنا: جهاز الشرطة بالإيّالة التونسية من الفرنسة إلى التونسة (1897-1956)، أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصر تحت إشراف الأستاذ عادل بن يوسف، نوقشت في رحاب كليّة الآداب والعلوم الانسانية بسوسة يوم 14 ديسمبر 2015 بملاحظة “مشرّف جدا” وهي بصدد النشر.